به نقل از «ایران اکونومیست»

آئین نامه ابزارهای نوین مالی و سرمایه گذاری شهرداریها و دهیاریها بزودی ابلاغ می شود

تاریخ انتشار: ۲۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۳۶۵۱

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بیان اینکه سرمایه گذاری بخش خصوصی در مدیریت شهری، یک بازی برد – برد است؛ ایجاد ‌اعتماد سرمایه گذاران، ارایه تضمین در امنیت سرمایه گذاری و حذف ضوابط زائد و وقت گیر از سوی شهرداری ها و شوراها را از جمله الزامات سرمایه گذاری در این بخش برشمرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، مهدی جمالی نژاد که پنجشنبه 21 مهرماه در همایش و نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرداری های آذربایجان شرقی در تبریز سخن می گفت، بهره گیری از تجربیات موفق شهرداریها در حوزه سرمایه گذاری، تعامل مناسب با بخش خصوصی و در عین حال نظارت دقیق بر اجرای پروژه های مشارکتی با شهرداری ها را سایر الزامات سرمایه گذاری در حوزه مدیریت شهری ذکر نمود.

وی ادامه داد: شهرها و اقتصاد شهری مکان مناسبی برای جذب سرمایه گذاران است و ماموریت ها و وظایف متنوع شهرداری ها ظرفیت خوبی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی است که در صورت حرکت بابرنامه مدیریت شهری در این موضوع؛ زمینه های کاری متعددی برای اجرای پروژه در حوزه های حمل و نقل شهری، ارتقای زیرساخت های شهری، نوسازی بافتهای فرسوده شهری، توسعه گردشگری شهری و فعالیت های فرهنگی و هنری بوجود می آید که می تواند مشکلات و کاستی ها در این عرصه ها را نیز برطرف نماید.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به جاذبه های مختلفی که در حوزه های میراث طبیعی، تاریخی، مذهبی، معنوی شهرهای  بزرگ و کوچک کشور وجود دارد، گفت: دست شهرداری ها به عنوان نهادهای عمومی مستقل غیر دولتی برای همکاری با سرمایه گذاران و به تبع آن ایجاد اشتغال و ارتقای زیرساخت های شهر و تولید ثروت، نسبت به دولت، بسیار باز است و سرمایه گذاران هم تمایل دارند که از ظرفیتهای شهرها بهره ببرند ولی عامل اصلی موفقیت در این موضوع؛ جلب اطمینان سرمایه گذاران و ایجاد فضای مناسب و امن و همکاری برای آنان از سوی شهرداری و شوراست.

جمالی نژاد در ادامه به بیان برخی اطلاعات سرمایه گذاری شهرداری های کشور پرداخت و گفت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرداری‌های کل کشور بیش از 2300پروژه با حجم مالی بالغ بر 120 هزار میلیارد تومان است که پروژه‌های سرمایه‌گذاری اجرا شده و در دست اجرا بیش از 1100 پروژه با حجم مالی بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان می باشد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور همچنین با اشاره به ابلاغ قانون درآمد پایدار شهرداری ها پس از 39 سال و تدوین آیین نامه ها و شیوه نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن در وزارت کشور، به تدوین "آئین نامه ابزارهای نوین مالی و سرمایه گذاری شهرداریها و دهیاریها" توسط وزارت کشور اشاره نمود و گفت: این آئین نامه ظرفیت بسیار خوبی است که با تصویب قانون درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها صورت گرفته و با تدوین آئین نامه توسط وزارت کشور و ابلاغ آن طی چند ماه آتی، راهگشا و تسهیل کننده حوزه سرمایه گذاری خواهد بود.

جمالی نژاد، همچنین بر لزوم "تصویب شیوه نامه سرمایه گذاری" شهرداری توسط شوراهای اسلامی تاکید کرد و گفت: این شیوه نامه که از سوی وزارت کشور ابلاغ شده، نقشه راه شهرداریها در حوزه سرمایه گذاری است. 

وی به استفاده از  اوراق مشارکت  بعنوان مهمترین ابزار تامین مالی در کلانشهرها نیز اشاره کرد و گفت:  در تیرماه سال جاری 80 هزار میلیارد تومان از طریق اوارق مشارکت، منابع مالی برای 8 کلانشهر تزریق شد که کمک دولت با بازپرداخت 50 درصد اصل و سود آن صورت گرفته و این میزان در 20 سال انتشار و فروش اوراق مشارکت بی نظیر بوده است.

بر اساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، جمالی نژاد همچنین از برپایی همایش و نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرداری های آذربایجان شرقی تشکر کرد.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سازمان شهرداریها

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سازمان شهرداریها سرمایه گذاری شهرداری سرمایه گذاری سرمایه گذاری سازمان شهرداری سرمایه گذاران شهرداری ها جمالی نژاد وزارت کشور آئین نامه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۳۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو ابلاغ شد/اجرای آزمایشی در ۶ ماه

رئیس سازمان غذاودارو از ابلاغ آیین نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی خبر داد و گفت: عرضه دارو به صورت آزمایشی به مدت ۶ ماه در یک استان اجرا خواهد شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سید حیدر محمدی با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه عرضه و حمل دارو از طریق سکوهای اینترنتی، اظهار کرد:  تدوین این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد بین سازمان غذا و دارو و وزارت ارتباطات به‌منظور بررسی‌های تخصصی موضوع انجام شد.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق(سکو) پلتفرم ها و کسب و کارهای اینترنتی ابلاغ شد، افزود: عرضه و حمل دارو به‌صورت آزمایشی به مدت 6 ماه در یکی از استان ها اجرایی خواهد شد؛ فعالیت سکوهای اینترنتی تنها در حوزه حمل دارو و با نظارت سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکوهای اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است، عنوان کرد: آنچه درمورد حمل دارو توسط سکوها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

وزیر بهداشت: عرضه اینترنتی دارو آزمایشی خواهد بود

معاون غذاوداروی وزیر بهداشت با بیان اینکه در این آیین‌نامه تاکید شده است که هرگونه خرید، فروش و انبارش دارو توسط سکوهای اینترنتی غیرمجاز و غیرقانونی است، گفت: پس از ثبت کد رهگیری نسخه توسط بیمار در سامانه سکوهای مورد تایید (سازمان غذا و دارو)، نسخه از طریق سکو حمل و به نشانی متقاضی که در سیستم ثبت شده است تحویل داده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها درمورد حمل دارو و  تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه داروهای خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

به گفته محمدی مجوز فعالیت سکوهای اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکوهای متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت(سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکوها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکوها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.

وی تصریح کرد: داروخانه‌هایی که درخواست فعالیت با سکوهای اینترنتی به‌منظور تحویل دارو را دارند باید درخواست خود را به سازمان غذا و دارو ارائه دهند و تنها داروخانه‌های مورد تایید این سازمان مجاز به فعالیت در این حوزه خواهند بود، همچنین درصورت ثبت شکایت از سکو و یا داروخانه سازمان غذا و دارو مرجع پیگیری معرفی شده است.

انتهای پیام/